أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس الجمعة، لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي ضد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل “جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية”، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني.
وأوضح في تصريح إعلامي اليوم السبت، أنّ هذا الإجراء جاء “إثر الإذن الصادر عن وزيرة العدل بتاريخ 28 جانفي 2022، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
