أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محمد زيتونة بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة تولّت فتح بحث عدلي تبعا للمنشور المتداول عبر عديد التطبيقات المتخصصة في التواصل الاجتماعي حول إقدام طرف على استدراج أطفال قصّر والتغرير بهم وتهديدهم.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا بأنّ النيابة العمومية تولت أيضا تعهيد الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع ومحاولة التعريف بجميع المتضرّرين وبالمظنون فيه قصد الوقوف على حقيقة الموضوع وملابساته.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أكّدت اليوم أن مصالحها المختصة توصلت إلى تحديد هويّة طفلين (12 سنة) من بين الضحايا بإحدى ولايات الجمهوريّة وباشرت التواصل مع العائلتين لتأمين التعهّد اللازم، وتم تكليف مندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا بالتدخّل العاجل والإفادة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أصدرته تبعا للمنشور المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول شبهة إقدام كهل مجهول على استدراج أطفال قصّر عبر شبكة الأنترنات والتغرير بهم وإغوائهم وابتزازهم وتهديدهم، أنّها لم تتلقّ عبر سلك مندوبي حماية الطفولة إلى تاريخ نشر هذا البلاغ أي إشعار حول هذه الواقعة.
وعقدت خليّة الأزمة المحدثة إثر شبهة استدراج أطفال عبر الأنترنات، اجتماعا ظهر الاثنين، قرّرت خلاله وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى الشروع في إجراءات رفع شكاية جزائيّة لدى النيابة العموميّة بتونس بواسطة المكلّف العام بنزاعات الدولة ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.
