أذن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، اليوم الخميس، للهياكل الرقابية بالوزارة بفتح تحقيق للتثبت من وجود تأخير أو تقصير في استعمال كميات لقاحات ضد داء الكلب ممنوحة في شكل هبة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتحديد المسؤوليات لاسيما في ظل أنباء مفادها أن هذه الكميات التي توصلت بها الإدارة العامّة للصحة البيطرية في شهر أكتوبر المنقضي والتي تنتهي صلوحيتها في 7 ديسمبر المقبل مهددة بالتلف ما لم تسرّع الهياكل البيطرية في استعمالها خلال الفترة المتبقية.
وبينت الوزارة أن التأخير في استعمال وتوزيع جرعات التلقيح الممنوحة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والمهددة بانتهاء صلوحيتها في ديسمبر المقبل، وتعطل عملية التلقيح مرده أزمة الكوفيـد 19 وعدم استباق التنسيق من قبل الصيدلية المركزية مع المصالح البيطرية وايضا عزوف المواطنين عن الإقبال على عمليات التلقيح ضد داء الكلب.
كما دعا وزير الفلاحة، إلى ضرورة مزيد التنسيق مع مصالح الصيدلية المركزية ووضع نظام معلوماتي خاص لمتابعة مخزونات التلاقيح وذلك بهدف تفادي مثل هذه الإخلالات في المستقبل.
وكانت الصيدلية المركزية بتونس قد حذرت مطلع هذا الشهر الإدارة العامة للصحة البيطرية، في مراسلة لها، من اقتراب انتهاء صلوحية نحو 300 ألف جرعة مخصصة لداء الكلب كانت قد توصلت بها هذه الأخيرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في شكل هبة غير ان الإدارة العامة للصحة البيطرية عجزت عن استعمالها بعد أن أكدت مصالحها البيطرية استحالة التصرف في هذه الجرعات في ظرف الفترة المتبقية من صلوحية الدواء.
