طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس2 التسريع في الأبحاث القضائية التي أذنت بفتحها ضد أعوان الأمن مرتكبي حادثة سيدي حسين.
كما دعا أعضاء السلطة القضائية بمختلف مواقعهم بوصفهم حماة الحقوق والحريات طبق نص الدستور إلى القيام بالدور الموكول إليهم في البت في قضايا التعذيب وقضايا الموت المستراب وتتبع الجناة من منتهكي كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية على وجه التأكد ودون تمطيط للإجراءات وضمان التوصل إلى نتائج حقيقية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أذنت بإيقاف المعنيين بالحادثة عن العمل واتخاذ جملة من الإجراءات ضدهم .
ودعت كذلك جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة إلى تحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه الأحداث واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين من الاعتداءات والتجاوزات الأمنية الخطيرة والمتكررة وفقا للدستور والقانون والتصدي لكل محاولات التغطية على المعتدين أو التستر عن هوياتهم وعدم تقديمهم للعدالة.
وأدانت بشدة جمعية القضاة ما تعرض له الضحية من اعتداءات خطيرة نالت من حرمته الجسدية وكرامته البشرية بشكل صادم ومخز يذكرنا بالممارسات المشينة لأنظمة الاستبداد، خصوصا بعد تواتر الاعتداءات الأمنية على المواطنين في غياب مقتضيات الإصلاح المؤسسي والعميق للمؤسسة الأمنية بعد الثورة.
