وجهت وزيرة العدل طلبا الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وذلك للإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام عل خلفية تدوينة نشرها مؤخرا إثر الجدل الذي رافق تمكين البريد التونسي للدولة من خلاص أجور جزء من الموظفين.
وجاء قرار الإذن بفتح تحقيق ضد عبد السلام من أجل نشر أخبار زائفة من أجل الحمل على الاعتقاد بوجود عمل اجرامي يستهدف الممتلكات.