أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات ارتشاء أحد المسؤولين بمكتب الضمان بتونس والتلاعب بمحاضر رسميّة وخرق الإجراءات القانونية وتبييض أموال الى جانب مخالفة التراتيب القانونية المنظمة للتصرّف في المعادن النفيسة وإعادة إدماجها في السّوق على خلاف الصيغ القانونية.
وقد تعزّزت الشبهات المثارة بتقرير التفقّد المنجز على مستوى هيئة الرقابة العامّة لوزارة المالية والذّي انتهى الى جملة من التجاوزات والإخلالات المالية والإدارية والمتمثلة أساسا في:
– إبرام محاضر صلح على خلاف المقتضيات والأحكام التنظيمية المنصوص عليها بالمذكّرة التطبيقية للإدارة العامّة للآداءات بوزارة المالية،
– عدم إحالة 24 محضرا على الجهات الإدارية والقضائية المختصّة رغم تحريرها وختم الأبحاث في شأنها منذ سنة 2017،
– تعطيل إحالة الملفات وتجميد المسار الإجرائي والقانوني للإحالات على القضاء في خصوص ملفّات تكتسي صبغة جزائية خلال الفترة الممتدّة من سنة 2012 إلى سنة 2017.
– تدليس محاضر رسمية تمّ تحريرها في علاقة بالملف بنية التضليل والتفصيّ من المسؤولية
– إبرام محضر صلح غير قانوني باعتبار تجاوز قيمة المصوغ سقف الألف دينار وسقف الوزن المسموح بهما قانونا لتوقيع الصلح مع الإدارة في حالة المخالفات التي يقوم بها تجّار وحرفيّو المصوغ والمعادن النفيسة.
