اعلن مرصد رقابة انه تم صباح اليوم الاستماع لممثليه من طرف باحث البداية في خصوص الشكاية التي رفعها المرصد المتعلقة بشبهات فساد تشمل منظومـة الامتيازات العينية تحت عنوان “المذاقات” و”المذاقات الاستثنائية” التي تمنح بـشكل غـير قانوني مـن طرف الوكالة الوطـنية للتبغ والوقـيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الوكالة والمصنع وخزينة الدولة خسائر فادحة
وقال المرصد ان شكايته كانت أساسا ضد وزير مالية سابق ومدراء عامين في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان. بالإضافة لمديرة عامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس ادارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
واضاف ان الشكاية استندت أساسا إلى تقرير التفقد النهائـي لهيئة الرقابة الـعامـة التابعة لوزارة أمـلاك الـدولـة والـشؤون الـعقاريـة المنجز خلال سنة 2020، بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد، كما استند الى وثائق حصل عليها بمقتضى حق النفاذ إلى المعلومة ووثائق اخرى تحصل عليها.
واشار المرصد الى انه قدم ” مؤيدات مهمة تتعلق بتوزيع كميات هامة من السجائر اسبوعياً وشهريا لصالح الأعوان المباشرين والأعوان المتعاقدين، بالإضافة لأعضاء مجلس الادارة الحاليين، وأعضاء مجلس الادارة السابقين ومراقب الدولة المباشر، ومراقبي الدولة السابقين. تضاف إلى ذلك مؤيدات بخصوص الاتجار غـير المشـروع بـمواد الاخـتصاص والرقابة عـلى السوق الموازية والتصرف في سجائر مقلدة محجوزة من التهريب وعلب معسل وجيراك غير خاضعة للرقابة الصحية عوضا عن اتلافها، بما يمثل جريمة تقرها مجلة الديوانة. بالإضافة لكون العمل بتلك المذاقات يمثل تكريسا لأعمال غير قانونية وغير شرعية تضر بالاقتصاد الوطني وبالصحة العمومية وتؤسس للتمييز بين أعوان الوظيفة العمومية”.
وكشف المرصد انه قدم ا معطيات متعلقة بالأوضاع المالية للوكالة مبينا كيف أن منظومة الامتيازات العينية من الاسباب المساهمة في تدهور الوضع المالي للوكالة والمصنع، إذ بلغت الخسائر المتراكمة 571 مليون دينار في 2018 وفاقت 800 مليون دينار موفى 2020.
