وقرّر المجلس تعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدّة أسبوع في مرحلة أولى تليه المقاطعة التامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
وعبّرت الهيئة عن استعدادها لتعميم عدم الاستجابة للتساخير الواردة عليه من المحاكم العدلية واللجوء الى اعلان الاضراب.
