اصدر قاضيان من وحدة التحقيق في الجرائم المالية في فرنسا قرارا باحالة زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان على القضاء بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الاوروبي لتمويل نشاطات حزبها فيما قدّر البرلمان الاوروبي الاموال المختلسة بـ6,8 ملايين أورو .
ووجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى 26 عضوا من حزب التجمع الوطني وسيخضع الجميع للمحاكمة بتهمة إعداد مخطط تحيل للاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي بتعلة تمويل توظيف أشخاص في فرنسا.
وكشفت التحقيقات الاولية أن مخطط الوظائف المزيفة بدأ عام 2004 وان نوابا من حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي تورطوا فيه من بينهم مارين لوبان.
ومن بين المتهمين الآخرين جان ماري لوبان والد مارين والشريك المؤسس لحزب الجبهة الوطنية أبرز أحزاب فرنسا اليمينية المتطرفة.
ونافست مارين لوبان الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عامي 2017 و2022 الرئاسية ويحتمل أن تخوض السباق الرئاسي مجددا عام 2027. وقد تزعمت حزبها حتى عام 2021 وهي تقود الآن تكتلا برلمانيا.
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة في حزب التجمع الوطني الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية.
ونفت لوبان التي استقالت من عضوية البرلمان الأوروبي عام 2017 بعد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي الاتهامات.
ويمكن أن تصل عقوبة جرائم الاختلاس والتحيل إلى السجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة في حال إدانة لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، بما يهدد خطط ترشحها للمرة الرابعة.
