علقت وزارة الخارجية الفرنسة، على اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد بشير معربة عن قلقها العميق. وردت الخارجية المصرية معتبرة أن هذا شأن داخلي.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: “تعرب فرنسا عن قلقها العميق على إثر اعتقال المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد محمد بشير، وتلتزم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترويج حقوق الإنسان في مصر”، مؤكدة أنها تجري “حوارا صريحا وحازما مع السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بعض الحالات الفردية. وتعتزم فرنسا مواصلة هذا الحوار، وكذلك التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.
من جهتها ردت الخارجية المصرية في بيان، معربة عن رفضها لـ”ما تضمنه البيان الفرنسي من تدخل في شأن داخلي مصري ومحاولة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري تم توجيه اتهام له اتصالا بإحدى القضايا المنظورة أمام القضاء المصري، وهو المبدأ الذي تلتزم به مصر من حيث الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا”.
كما أسفت “لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي، في ضوء أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2 من خضوع نشاطها لولايته”.
