أعرب فريق الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب في بيان له اليوم الاثنين، عن ادانته الشديدة “اقتحام منزله وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت.”
كما دعا فريق الدفاع في ذات البيان، رئيس الجمهورية للكف نهائيا عما وصفها بخطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه، معتبرا أنها خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية. كما طالب فريق الدفاع بالكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء وبالقضاة وبهياكلهم المهنية بالتمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو ابتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات.
واعتبر فريق الدفاع أن إيقاف سمير الطيب جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت منية العابد الزوجة السابقة لوزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب في تدوينة لها على صفحتها الرسمية الفايسبوك عن تعرض منزل بالطيب إلى الخلع وسرقة حواسيب وملفات.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم السبت بطاقة ايداع بالسجن ضدّ وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين آخرين بوزارة الفلاحة وفق ما أفادت به لـ “ديوان أف أم” عضو هيئة الدفاع عن سمير الطيب الأستاذة سعيدة قراش.
