يستمر الجدل في تركيا منذ أيام بشأن مفاجئة فجّرها أوزغور كاربات نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري” وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حيث كشف في مقطع فيديو عن بيع معلومات شخصية لمواطنين أتراك بأسعار زهيدة، فما الذي أثار غضب الأتراك؟ ولماذا أدى هذا الفيديو إلى جدل في الأوساط التركية؟
وفق نائب رئيس الحزب المعارض وهو ثاني أكبر حزب في البلاد بعد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، فإن معلومات شخصية لمواطنين أتراك يتم بيعها بأسعار تبدأ بـ 200 و1200 ليرة تركية، أي نحو 6 دولارات أمريكية و35 دولاراً رغم أن البيانات تشمل العديد من المعلومات.
وتشمل المعلومات الشخصية المعروضة للبيع أسماء وألقاب وأرقام هواتف والرقم الوطني لمواطنين أتراك، إذ يتمّ بيعها علناً وفق ما أشار نائب رئيس الحزب المعارض في المقطع المصوّر الذي يتمّ تداوله منذ أيام والذي نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس.
وتمّ تداول تغريدة نائب رئيس الحزب المعارض، مئات المرات، كما أنه دعا وزارة الداخلية في البلاد إلى التحرّك لحماية خصوصية بيانات الأتراك. وقال يجب على الداخلية أن توضّح كيف تمكن أولئك الذين يبيعون معلومات المواطنين، من الحصول عليها.
(العربية)
