أعلنت الحكومة الإسبانية إقالة باز إستيبان مديرة المركز الوطني للاستخبارات على خلفية ”فضيحة تجسس” على هواتف مسؤولين محليين.
وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس أن الحكومة أقالت باز إستيبان مديرة المركز الوطني للاستخبارات على خلفية فضيحة التنصت على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ومسؤولين استقلاليين كاتالونيين بينهم رئيس الإقليم بيري أراغونيس.
وذكر مصدر في الحكومة الإسبانية لرويترز، تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة إلباييس، أن الحكومة عزلت بالفعل رئيسة جهاز المخابرات.
ومن المقرر أن تتحدث الناطقة باسم الحكومة إيزابيل رودريغيز ووزيرة الدفاع المكلفة شؤون الاستخبارات مارغاريتا روبلس إلى الصحافة بعد إعلان مجلس الوزراء خبر الاقالة
وسيتولى إسبيرانزا كاستليرو، المسؤول السابق بوزارة الدفاع، رئاسة الاستخبارات.
وظهرت مؤشرات منذ أيام تشير إلى أن باز إستيبان، أول امرأة عيّنت عام 2020 لإدارة المركز الوطني للاستخبارات، ستكون “كبش فداء” لفضيحة التجسس هذه.
وكانت إستيبان قد أقرت الأسبوع الماضي بأن مكتبها تجسس بالفعل على الانفصاليين، ولكن بموافقة القضاء لكن مصادر حكومية أكدت أن السلطة التنفيذية لم تتبلغ بالقرار
وكانت إستيبان قد ظهرت أمام البرلمان الأسبوع الماضي لمناقشة التجسس على زعماء كتالونيا.
وقال أعضاء البرلمان الحاضرين إن رئيسة جهاز المخابرات اعترفت بأنه تم التجسس على 18 من الزعماء المؤيدين لاستقلال كتالونيا، لكن بموجب أمر قضائي كما هو متبع طبقا للقانون.
وكُشفت قضية التجسس في منتصف شهر أفريل عندما نشر مشروع “سيتيزن لاب” حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريراً حدد 65 شخصاً من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.
لكن القضية اتخذت بعدًا آخراً مع إعلان الحكومة في 2 ماي تعرض هواتف سانشيز وروبلس في ماي وجوان 2021 لعمليات تنصت بواسطة برمجية بيغاسوس، إذ أعلنت الحكومة الإسبانية أنها رصدت استخدام البرنامج في التجسس على هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس.
في الوقت نفسه، قالت إيزابيل رودريغيز المتحدثة باسم وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا أمس الثلاثاء إن السلطات رصدت برنامج التجسس في هاتف الوزير.
وبذلك يكون وزير الداخلية ثالث مسؤول إسباني يتم التجسس عليه باستخدام بيغاسوس.
وأثارت الفضيحة أزمة بين الحكومة المركزية برئاسة الاشتراكي سانشيز والأوساط الانفصالية في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا الذين هددوا بسحب دعمهم الحاسم له في البرلمان.
