قررت محكمة جنايات درنة، اليوم الأحد، إدانة 12 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمّرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي، وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودمّرت البنية التحتية.
وجاء النطق بالحكم بعد أشهر من التحقيقات، أثبتت وجود إهمال كبير وتقصير وسوء إدارة في أداء الواجبات وتجاهل التحذيرات بشأن حالة السدود.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، إن المحكمة قضت بإدانة 12 مسؤولا في معظمهم في إدارة الموارد المائية والسدود، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، وقرّرت إنزال عقوبات ضدّهم لفترة تتراوح بين 27 سنة و9 سنوات.
في 10 سبتمبر، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.
وبعد مرور أشهر على كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة، لا تزال هناك الكثير من الاحتياجات للسّكان الذين نزح الآلاف منهم إلى المدن القريبة، بعد انهيار منازلهم، حيث يعيش الكثيرون من دون بيوت ومن دون أبسط الخدمات الأساسية، وظهرت شكوك بشأن عدم نية السلطات البدء في إعادة إعمار المدينة.
