فيما نشرت وزارة المالية ارقاما ايجابية : "مرصد رقابة " يريد هذه المعطيات حول البنوك العمومية
تونس الآن كشف مرصد رقابة انه فتح ملف البنوك العمومية […]
تونس الآن
كشف مرصد رقابة انه فتح ملف البنوك العمومية في تونس، حيث طلبات نفاذ الى المعلومة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص الالتزامات القانونية المحددة في القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المنقح المتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية وفسرها المرصد على أنها التزامات متعلقة بالحوكمة ومراقبة مجلس نواب الشعب مرافقة لإجراءات إعادة هيكلة البنوك ومرافقة للمبالغ الهائلة من أموال “دافعي الضرائب” التي تم ضخها لصالح ” بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي”.
وذكر موقع مرصد رقابة ان عناك ملفات ومعطيات مهمة جدا بخصوص هذه البنوك وطريقة تسييرها مبرزا ان الرقابة على البنوك العمومية اولوية مهمة للتونسيين لأن هذه البنوك يفترض أن تكون الأداة الرئيسية لتنمية البلاد وإخراجها من الأزمة المفتوحة التي تلوح في الأفق القريب.
