تونس الآن أسئلة كثيرة تحوم و تتعالى هنا وهناك بخصوص […]
تونس الآن
أسئلة كثيرة تحوم و تتعالى هنا وهناك بخصوص استمرار تعطيل حركة النقل البحري بين صفاقس وقرقنة بين الحين والآخر جراء سلوكيات احتجاجية غير مسؤولة يعمد خلالها أصحابها الى غلق مدخل ميناء سيدي يوسف بقرقنة بمراكب صيدهم وما يعنيه ذلك من شلل على مستوى السفرات وارتهان الجزيرة والمسافرين الذين لا ناقة لهم ولا جمل ولا ذنب لهم سوى انهم يستعملون اللود لتامين تنقلهم بين صفاقس وقرقنة باعتبار أن الربط البحري بين عاصمة الجنوب والجزيرة يقتصر فقط للمسافرين ووسائل النقل على أسطول الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
مصالح بالجملة معطلة وخسائر ثقيلة ومصالح المواطنين في أهواء ونزوات و” طلعات ” البعض ممن لا ينظرون إلى ما هو أبعد من انوفهم في سلوكيات انانية جعلتهم يحاولون الاستقواء على الدولة وانتهاك القوانين واتخاذ المسافرين كرهائن او ورقات ضغط في قضايا واشكاليات لا تمت بصلة الى مصالح الناس ولا مصالح الجزيرة وهذا في حد ذاته استهداف للجزيرة التي تصبح في عزلة تامة عن محيطها وهي التي تحتاج الى تأمين استمرار حركة النقل البحري من أجل تموين وتأمين المواد الغذائية والحياتية للسكان
ومنذ الامس والى اليوم يتواصل تعطل سفرات اللود من صفاقس نحو الجزيرة بسبب حركة احتجاجية لعدد من اصحاب مراكب الصيد في مليتة قاموا بغلق مدخل ميناء سيدي يوسف بمراكبهم للضغط من اجل تمكينهم من وصولات الدعم للمحروقات في حين ان سلطة الإشراف ونعني هنا وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية قالت فيه انها لن تسلم شهائد الوقود المدعم لمن يخالفون القوانين ومن يقومون بالصيد الممنوع ويرفضون ويعتدون على إطارات واعوان قسم الصيد البحري بصفاقس حين توجههم إلى تفقد ومعاينة مراكب صيد هؤلاء البحارة للتأكد من خلوها من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها.
وجاء في بيان أصدرته اليوم وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم الاثنين 11 ماي 2020 انها لن تسلم شهائد الوقود المدعم لمن يخالفون القوانين من أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي وخاصّة الصيد بالكيس المحجر وتحدث بيان الوزارة عن اعتداءات لّفظية ومادية طالت إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة وذلك على إثر قيام هؤلاء الاعوان بحملات معاينة ميدانيّة مستوجبة للتأكد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها قبل إسناد شهائد الوقود المدعم لأصحاب هذه المراكب
وبينت الوزارة ان هذه الحملات التي تنظمها تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام وهي لن تتسامح مستقبلا مع كل من يعمد الى خرق القوانين فضلا عن تمتيعه بالوقود المدعم وعبرت عن رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانية
وقالت الوزارة ان مصالحها المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام وسيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين
وبيان الوزارة يحيلنا مباشرة الى سبب عدم قيامها بتسليم بعض أصحاب مراكب الصيد بمليتة لوصولات دعم البنزين وهو مخالفة هذه المراكب للقوانين المنظمة للصيد البحري ومن هنا اراد بعض لصحاب المراكب الضغط للحصول على ما يريدون من خلال تعطيل حركة النقل البحري بين صفاقس وقرقنة وعزل الجزيرة عن محيطها وتعطيل مصالح الناس بمن فيهم سواق شاحنات تنقلوا الى قرقنة بمواد تموينية غذائية وغيرها وتقطعت بهم سبل العودة ليبقوا عالقين مع شاحناتهم بالمحطة البحرية سيدي يوسف
وقد تحول بعض لصحاب المراكب اليوم الى مقر المعتمدية في الرملة قصد مواصلة الضغط ولم يتمكنوا من لقاء المعتمد الذي كان خارج مكتبه وقتها
أسئلة كثيرة تفرض نفسها أين كبار الجزيرة لترشيد سلوكيات بعض أصحاب المراكب حتى لا يتخذوا من قرقنة والمسافرين رهائن لفرض الأمر الواقع؟
متى يتم تطبيق القانون على من حرموا أناسا من قضاء شؤونهم سواء بصفاقس او بقرقنة ومن كانت لهم مواعيد مع أطباء وشهدنا في فترات سابقة كيف ان التعطيل للسفرات عطل أفراحا وأعراسا كما عطل مآتم وحرمانا من المشاركة في العزاء والدفن وفي بعض الأحيان.