في اجتماع مكتب البرلمان/ هل تم التغافل عن مشروع تجريم التطبيع؟ (الإجابة لـ”تونس الان”)
وطنية:
عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2023 ، اول اجتماع له بعد الانتهاء من المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 22 ديسمبر 2023 ، اول اجتماع له بعد الانتهاء من المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024.
وكان من المنتظر ان يكون “استئناف جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع ” اولى النقاط التي سيتطرق لها الاجتماع وفق تصريحات اغلب نواب كتلة الخط الوطني السيادي صاحبة المبادرة خاصة بعد الجدل الذي احدثه مشروع القانون.
غير ان البرلمان اصدر بيانا بخصوص اجتماع مكتب المجلس دون الحديث عن هذه النقطة ما دفعنا الى التساؤل هل سيقبر مشروع القانون مثلما ذهب الى ذلك عديد النواب؟.
عضو المكتب والنائب بكتلة الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي اكد في تصريح لـ“تونس الان” انه طرح هذه النقطة في اجتماع مكتب البرلمان وان رئيس البرلمان اكد ان هذا الاجتماع استثنائي لاحالة مشروعي قانونين الى الجلسة العامة وان نقطة مشروع قانون تجريم التطبيع سيتم طرحه في اول اجتماع رسمي لمكتب البرلمان اي الاسبوع القادم .
وأشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/2023.
وقرّر بالإجماع إحالته الى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة الدفاع والامن، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه.
ثم نظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 54/2023.
ونظر كذلك في تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 39/2023.
وقرّر المكتب بالإجماع إحالة مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتداول أعضاء المكتب في جانب آخر من هذا الاجتماع بخصوص تجويد العمل التشريعي والرقابي، وخاصة في ما يتعلّق بتقديم الأسئلة الكتابية، ومقترحات القوانين من قبل النواب.
