عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم أمس خصصتها لفرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري . وقد وردت هذه الملفات تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه.
وتولّت اللجنة فتح جميع الظروف الواردة والبالغ عددها 7 والتثبت من مدى استجابة المترشحين لجميع الشروط القانونية المطلوبة وذلك من خلال معاينة الوثائق المضمنة بملفات الترشح، حيث وردت 6 ظروف تعلقت بملفات أصلية و ظرف واحد تعلق باستكمال أصل البطاقة عدد 3 تطبيقا لأحكام المطة السادسة من الفصل 4 من قرار فتح باب الترشحات المذكور آنفا
هذا، وستتولى اللجنة في جلسة مقبلة ضبط قائمة المترشحين المقبولين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض إداري، على ان يتم اثر ذلك المرور الى المرحلة الثانية المتمثلة في اختيار و ترتيب افضل 3 مترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس (5/3) أعضاء اللجنة عن طريق التصويت السري على الأسماء.
.
