دعت حركة النهضة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي اليوم […]
دعت حركة النهضة في بيان صادر عن المكتب التنفيذي اليوم الخميس إلى مشاركة واسعة لأنصارها في المسيرة المقررة يوم السبت 27 فيفري بتونس العاصمة تزامنا مع الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث، في محاولة للضغط على الفرقاء السياسيين من أجل الجلوس على طاولة الحوار، وفق تعبيرها.
في المقابل يقول مراقبون إن المسيرة تهدف النهضة من ورائها إلى إبراز أنها لا زالت تمتلك الشارع، وسط حديث عن تراجع شعبيتها وتحميل التونسيين الحركة ما آلت إليه الأوضاع اليوم في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أنه هناك قيادات من الحركة رفضت فكرة النزول إلى الشارع، مؤكدة أنه ليس الوقت المناسب للضغط عبر الشارع، حيث قال القيادي سمير ديلو أن طاولة الحوار هي المخرج الأساسي من الأزمة.
كما عبّرت النهضة في البيان، عن انشغالها بتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد بما يعسّر تعبئة الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها ميزانية الدولة ويعمّق درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وفيما لم يجب بعد الرئيس قيس سعيد عن مبادرة راشد الغنوشي، ثمّن المكتب التنفيذي للحركة جهود رئيس البرلمان لإيجاد مخرج للأزمة الحالية من خلال الدعوة إلى اجتماع بقصر قرطاج للرئاسات الثلاث لتقريب وجهات النظر.
وفيما يلي نص البيان كاملا:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء الأربعاء 24 فيفري 2021، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، خصّصه لمتابعة مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بالبلاد وما يعيشه من صعوبات وتحدّيات، كما استمع إلى تقرير حول الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية من أجل استكمال المؤسسات الدستورية للدولة والثبات على قيم الثورة والمثابرة لانجاح الإنتقال الديمقراطي، وبعد التداول يهم حركة النهضة التعبير عن:
– تثمين مبادرة رئيس مجلس نوّاب الشّعب بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس، والتّي تلتمس من السيد رئيس الجمهورية باعتباره رمزا لوحدة الدولة إلى المبادرة بتجميع الفرقاء قصد تبادل الرأي والتشاور حول أوضاع البلاد وما تقتضيه من قرارات، وعقد لقاء يجمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية في أقرب الآجال. وتذكّر الحركة بانفتاحها على كل مبادرات الحوار البنّاءة والمفضية إلى تفكيك الأزمة السياسيّة وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة.
– انشغالها الشديد بتواصل تخفيض وكالات الترقيم الدولية للتصنيف الائتماني للبلاد بما يعسّر تعبئة الموارد المالية الخارجية التي تحتاجها ميزانية الدولة ويعمّق درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وتأمل حركة النهضة ان تدفع هذه الوضعية الحرجة بمختلف الأطراف السياسية والاجتماعية والحكومية الى الوعي بحجم المسؤولية والمبادرة باتخاذ القرارات المناسبة لإيقاف نزيف الاقتصاد الوطني.
– دعوتها مناضلات الحركة ومناضليها وأنصارها وعموم التونسيين إلى المشاركة الواسعة في مسيرة يوم السبت 27 فيفري 2021، لتكون رسالة إلى مختلف الأطراف السياسية والإجتماعيّة بضرورة الحوار وتعزيز كل مقومات الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطيّة وتعتبر حركة النهضة الاستجابة العريضة لهذه المسيرة بمثابة نداء إلى كل أحرار البلاد وعقلائها ومنظماتها واحزابها من أجل تغليب روح المسؤولية والعمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسيّة التي تتخبّط فيها البلاد.