تشهد هجرة الأطباء التونسيين تزايدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث هاجر سنة 2021 أكثر من 970 طبيب تونسي للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018.
وفي هذا السياق، أكد كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء نزار العذاري، اليوم الجمعة، أن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح من قبل عمادة الأطباء.
وأوضح العذاري أن العمادة تستند إلى عدد شهائد حسن السيرة التي تسندها إلى الأطباء بطلب منهم، لتحديد عدد الأطباء المهاجرين باعتبار أن هذه الشهادة لا يحتاج الأطباء التونسيون الاستظهار بها إلا في حال قرروا الهجرة للعمل في الخارج.
ولفت إلى أن عديد البلدان حول العالم على غرار ألمانيا لا يلزمون الأطباء عند إبرام عقود عمل مع مؤسساتهم الصحية بالاستظهار بشهادة حسن السيرة، الأمر الذي يعني أن عدد الأطباء المهاجرين أكثر من العدد المصرح به من قبل العمادة.
وأضاف كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء إن أسباب هجرة الأطباء التونسيين لم تعد تقتصر على ضعف الإمكانيات المادية وظروف العمل المزرية بالمستشفيات، وإنما أصبحت تشمل أيضا تفاقم ظاهرة الاعتداء بالعنف على الإطارات الطبية وشبه الطبية خلال أدائهم لعملهم، موضحا أن 6 بالمائة من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة.
كما أشار إلى أن القوانين التونسية التي تسلط أشد العقوبات على الأطباء عند حصول أخطاء طبية، لا تأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات المادية والبشرية التي تكون خارجة عن نطاق الأطباء والتي غالبا ما تشكل سببا من الأسباب الرئيسية في حصول هذه الأخطاء.