استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفدا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار الزيارة التي يؤديها إلى تونس خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 فيفري الجاري.
وقد مثّل اللقاء مناسبة للتباحث بخصوص عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصّة ما اتصل منها بالتشريع في القطاع البنكي وبالديون غير القابلة للاستخلاص، حيث تمّ التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.
وأكّد ممثلو البنك الدولي حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي، معربين عن استعداد البنك لدعم الوزارة في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض وتقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال، فضلا عن تعزيز قدرات القضاة والخبراء وتشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.
ومن جانبها، أكّدت وزيرة العدل على أهمية دعم فرص التعاون والتشاور في كلّ ما يتعلق بالنصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم فرص الاستثمار بصفة أنجع خاصّة عن طريق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كوفيد 19، بما يتطلب مزيد الاهتمام بوضعياتها وإعطائها الأولوية التي تستحقها، ملاحظة أنّ الوزارة بصدد التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب الآجال.
