أحالت الهيئة على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال التّقصّي في علاقة بتبليغ عن شبهات فساد بإحدى الإدارات العامة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويشار أنّ منطلق الأبحاث والتحرّي في ملفّ الحال عريضة توصّلت بها الهيئة مصحوبة بمؤيّدات حول تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد منسوبة لإحدى المسؤولين بالإدارة العامة موضوع البحث.
وأمام أهمية التبليغ وجديّة المؤيدات باشرت الهيئة أعمال البحث والتحرّي والتقصّي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبتاريخ 12 جوان 2019، توصّلت بردّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيّد البحري والمتضمن لتقرير التفقد المنجز في الغرض على مستوى التفقدية العامة للوزارة وثبت ما يلي:
تجاوزات مرتبطة بزوج المبلّغ عنها والمتمثّلة في:
• انتفاع زوج المبلّغ عنها بصّفقات مبرمة على مستوى الإدارة العامة التي تشرف عليها وتحويل أموال مشروع لحسابه ببلجيكا.
• إبرام اتفاقية بين الإدارة العامة بالوزارة وشركة فرنسية لإنجاز مشروع سياحي ليتبيّن لاحقا أنّ زوج المبلّغ عنها هو مسؤول عن المشروع
• التعاقد مع مكتب لإنجاز مشروع تشخيص مناطق نموذجية في الفلاحة البيولوجية ليتبيّن أنّ زوج المبلّغ عنها يعمل خبيرا في هذا المكتب
تجاوزات بخصوص المبلّغ عنها:
ثبت ارتكاب المبلّغ عنها للتجاوزات الإخلالات التالية:
• إسناد مهمات بالخارج لفائدة بعض الأسماء على خلاف الصيغ القانونية
• عدم دعوة اللجنة الوطنية للانعقاد منذ شهر سبتمبر 2014 بهدف حجب نتائج تدقيق هياكل المراقبة والتستر عن النقائص والأخطاء المسجلة
• سوء تصرف في الموارد البشرية من خلال تجميد المسار المهني لبعض الإطارات لأسباب شخصية، مقابل استحواذ البعض الآخر على كل المهام
• إقتناء تجهيزات ومعدات فلاحية والتفويت فيها لمتدخلين تخلوا عن الإنتاج وفق النمط البيولوجي.
