قائمة جديدة ننشرها.. ماذا أضافت مؤسسة المصالح العائلي بعد 13 سنة من بعثها؟

أمام تفاقم الخلافات الأسرية لأسباب عديدة ومتداخلة قررت الدولة التونسية منذ سنة 2010 بعث مؤسسة المصالح العائلي لتجنيب الأزواج المتخاصمين ابغض الحلال عند الناس.

تونس الان
أمام تفاقم الخلافات الأسرية لأسباب عديدة ومتداخلة قررت الدولة التونسية منذ سنة 2010 بعث مؤسسة المصالح العائلي لتجنيب الأزواج المتخاصمين ابغض الحلال عند الناس.
جاء ذلك بعد تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية واضافة فقرتين تدرجان بعد الفقرة الثانية كما يلي:
ولقاضي الأسرة بناء على موافقة الزوجين المتنازعين، أن يستعين بمصالح عائلي، يعين من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي للإصلاح بينهما والمساعدة على التوصل إلى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسري.
وتضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 2-تلغى عبارة “ويستعين بمن يراه في ذلك” الواردة بآخر الفقرة الرابعة من الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.
وقد صدر بتاريخ 28 نوفمبر 2023 قرار من وزيرة العدل ووزيـر الشّـؤون الاجتماعية يتعلـق بضبط قائمـة المصالحين العائليين ننشرها اسفل هذا المقال
ورغم مرور 13 سنة عن بعث هذه المؤسسة فقد ظلت نسب الطلاق في ارتفاع مضطرد اذ تجاوزت حالات الطلاق 35 ألف حالة سنة 2021 وفق ما كشفت عنه جمعية أطفال تونس بما يثير التساؤل عن الدور الذي تقوم به مؤسسة المصالح العائلي
وعن هذا الدور تقول لطيفة التاجوري باحثة في علم الاجتماع و علوم الجريمة أن خطة المصالح العائلي تم إحداثها لتجاوز الصعوبات التي تتعلق بنمط العلاقات الاجتماعية داخل الأسر والعائلات وما يشوبها من خلافات في عديد المجالات التي من شأنها تفكيك الأسرة حيث يتدخل المصالح لإصلاح ذات البين وضمان استدامة العلاقة الأسرية
وأوضحت الباحثة في حديثها مع “تونس الان” أن دور المصالح العائلي يكمن في تحسين جودة الحياة العائلية وترميم كل التوترات والانتكاسات بهدف تقليص نسب الطلاق
وعن أثار الوساطة العائلية في تقليص نسب الطلاق على ارض الواقع قالت التاجوري أن ارتفاع نسب الطلاق ينبئ بغياب الوساطة والصلح
وأضافت أنه للإجابة عن فاعلية دور المصالح العائلي يجب الإجابة عن سؤال مدى وعي أفراد المجتمع بخطة المصالح العائلي وكيفية الاستفادة من وجوده وهل يتم الالتجاء للوسيط العائلي بعد التقاضي ام قبله معتبرة أن الالتجاء للوسيط العائلي بعد التقاضي يضعف أثار تدخله باعتبار أن الأطراف حسمت أمرها وفي نفس الاطار ان كان هناك مناهج لعمل المصالح العائلي وهل هناك ممارسات جيدة ام لا
كما أشارت إلى أن التمشي في تونس يهمل التدخل الوقائي في مقابل التدخل الاندماجي وهو ما يضر المردود الفعلي والأثر الاجتماعي المحسوس في تقليص نسب الطلاق
من جهته أكد المحامي يوسف باجي لـ “تونس الان” انه رغم ممارسته لسنوات طويلة لمهنة المحاماة ومباشرته لقضايا الطلاق الا انه لم يتعامل مع المصالح العائلي بتاتا مشددا على أن الصلح مازال يتم بالطرق التقليدية اما عن طريق المحامي او القاضي في اطار الجلسات الصلحية التقليدية
وأشار الباجي الا ان الصلح عن طريق المنظومة القضائية لم يعد ناجعا نظرا للاكتظاظ وتنامي عدد قضايا الطلاق وأصبح الأمر مقتصرا على سؤال كلاسيكي ” تحب ترجع ولا” ثم المرور للنطق بالحكم
وفيما يلي قائمة المصالحين العائليين الجدد