قال عضو المجلس المحلي بقابس الغربية، حمد الذيب، إن الوضع البيئي بقابس الكبرى، وخاصة بمناطق بوشمة وشاطئ السلام وغنوش المتاخمة للمنطقة الصناعية، قد ازداد ترديا بسبب تقادم وحدات المجمع الكيميائي التونسي، وعدم انجاز هذه المؤسسة لمجمل المشاريع التي تم اقرارها للحدّ من التلوث الهوائي والبحري
وأكّد الذيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الوعود التي أطلقتها الحكومات السابقة لمعالجة الملف البيئي بقابس، ومنها تفكيك الوحدات الملوثة وتركيز مدينة صناعية جديدة بعيدا عن مناطق العمران، قد بقيت مجرد حبر على ورق، مشيرا الى ان الجهة وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه ايقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، فوجئت بتركيز المجمع الكيميائي التونسي لمصب لمادة الكاديوم على اليابسة رغم الأخطار المؤكدة لهذه المادة.
وأضاف أن المجمع الكيميائي التونسي قد تمادى في انتهاكه للبيئة، وواصل استنزاف المائدة المائية الجوفية ولم يف بتعهده ببناء محطة لتحلية مياه البحر لتوفير حاجياته من المياه، كما تنكر لمسؤوليته المجتمعية ولم يقم منذ ما يقارب عن العشر سنوات بانجاز أي مشروع يذكر، فضلا عن عدم تنفيذه لبرنامج الانتدابات الجديدة وعدم إيفائه بوعوده تفعيل شركة الصيانة، وتوفير التمويل اللازم للمدرج متعدد الاختصاصات بالمدرسة الوطنية للمهندسين.
وطالب عضو المجلس المحلي بقابس الغربية رئيس الجمهورية بالتدخل لضمان حق متساكني جهة قابس في العيش في بيئة سليمة، ولالزام المجمع الكيميائي التونسي بالإيفاء بتعهداته وتحمّل مسؤوليته المجتمعية، سيما وأنّ هذه المؤسسة وبتلويثها للبيئة والمحيط قد قلصت حظوظ الجهة في التنمية وباتت تمثل أكبر عائق للاستثمار فيها.
كما دعا الذيب وزير البيئة إلى التدخل وفتح الملف البيئي بجهة قابس بكل جدية، وتحميل النسيج الصناعي وفي مقدمته المجمع الكيميائي التونسي المسؤولية في الأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي لحقت بالجهة وأبنائها جراء عدم احترام المعايير المعمول بها، والى تفعيل القرار المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015 والمجالس التي تلته والمتعلق بإحداث ادارة جهوية للبيئة بقابس، فمن غير المعقول، وفق تعبيره، أن تفتقر، ولاية قابس التي اغتيلت فيها البيئة، لمثل هذه الادارة.
