دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، وزارة المالية الى تعليق العمل بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتمثل في حذف الانتفاع بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة إلى حين إجراء دراسة تشاركية لاثاره على المؤسسات والمواطن.
واعتبرت الجمعية في بيان اصدرته، الخميس، ان هذا الفصل لا يحترم مبدأ المساواة أمام القانون طالما أنه يستثني العديد من الانشطة التي تتمتع بنفس النظام الجبائي لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات داعية الوزارة الى العدول عن اتخاذ اجراءات من شانها ان تمس من من مبدا المساواة ومن حياد الادارة.
ونبهت الى أن ّ إصدار أية مذكرة تتضمن إجراءات استثنائية تطبق على مطالب استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المقدمة من طرف المؤسسات المعنية بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 يعد خرقا لمبدا المساواة ومساسا بمبدا حياد الادارة.
واشارت الى أن الفصل المذكور لم يستثن صنفا معينا من المؤسسات من تطبيق الاجراءات التي تضمنها ّ وأن ّ إقرار استثناءات ضمن المذكرات العامة مخالف للقانون ولوظيفتها التي لاتتجاوز تفسير الاحكام القانونية والتي لاتمكنها من تضمين استثناءات من خارج القانون.
وبينت ان عنوان الفصل 52 ّ من قانون المالية لسنة 2022 يوحي بأن حذف الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة يهم شركات الخدمات المصدرة كليا الا ان مجال تطبيق الفصل استنادا إلى ما تضمنه من تنقيحات يشمل جميع مؤسسات الخدمات.
ّ ودعت في هذا السياق وزارة المالية الى ّ العدول عن إصدار مذكرات تتجاوز وظيفتها التي تقتصر على تفسير النص القانوني دون أن تتجاوز أحكامه.
ونبهت من جهة اخرى الى ان الاجراء المضمن سيكون له كلفة مالية على على المؤسسات وهو ماسيؤدي الى ارتفاع اسعار العديد من الخدمات.
كما ستكون له انعكاسات سلبية على مردودية مصالح مراقبة الاداءات وعلى فرص إنجاح العفو الجبائي نظرا لما سيتطلبه من موارد بشرية ولوجستية اضافية لمجابهة ارتفاع عدد مطالب استرجاع فوائض الاداء على القيمة المضافة التي ستنتج عن تطبيقه.
واوصت في هذا الصدد دعت الجمعية بتقديم دراسة حول الانعكاسات المترتبة عن الاجراءات المذكورة ونشر قائمة تتضمن القطاعات التي ستشملها إجراءات حذف نظام توقيف العمل األداء على القيمة المضافة مع اعتماد منهج تشاركي في إعدادها.
واوضحت الجمعية، في بيانها، ان هذه التوصيات تندرج في إطار متابعتها وتقييمها لاجراءات قانون المالية لسنة 2022 واستنادا لمقتضيات الفصل 52 منه والى مداخلة وزيرة المالية وممثل وزارة المالية يوم 11 جانفي حول قانون المالية 2022 وما يتم تداوله من اعتزام وزارة المالية استثناء الشركات التي تملك مستودعا ديواني العمل باألداء على القيمة المضافة.
