تونس الان:
من المفترض ان يشرع مجلس الجهات والأقاليم اليوم في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الاثنين، بـ87 صوت (نعم) و 21 صوت (لا) و13 صوت (محتفظ).
وتطرح فرضية عدم مصادقة مجلس الجهات والاقاليم على بعض الفصول وما سيحدث في هذه الحالة ؟.
واجابة على هذا السؤال قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عصام الجابري في تصريح لـ”تونس الان” أنه في حال عدم موافقة مجلس الجهات والأقاليم على عدد من الفصول التي مررت أو إضافة فصول أخرى سيتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين لحلّ كل الإشكاليات ومناقشة الفصول محلّ الخلاف ثم تعرض على التصويت في جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين للتصويت مرة واحدة .
وفي صورة سقوط فصل من الفصول امام الجلسة العامة، ستسقط مقترحات مجلس الجهات والاقاليم ويتم العودة الى النسخة النهائية التي صوت عليها مجلس نواب الشعب اليوم واعتمادها وإرسالها الى رئيس الجمهورية لختمه وفق المتحدث.
