قالت القاضية فضيلة الخليفي في تدوينة نشرتها اليوم الخميس 17 نوفمبر 2011، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تم رسميا قبول استقالتها من مهامها كناطقة رسمية لوزارة الداخلية وقبول مطلبها بإنهاء الالحاق من وزارة الداخلية وانهاء مهامها كمكلفة بمهمة بديوان وزير الداخلية، ومديرة عامة لحقوق الإنسان.
واضافت الخليفي انها ستستأنف مباشرة مهامها كقاضية