تونس الان
ادان الاتحاد الدولي للنقابات اليوم الاثنين 20 فيفري 2023، طرد رئيس الجمهورية قيس سعيد، إستر لينش الامينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية ” بسبب مخاطبتها حشد نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية للاحتجاج على سياسات سعيد الفاشلة وموجة من الإجراءات المناهضة للنقابات من قبل السلطات ، واستمرار اعتقال مسؤول الاتحاد العام التونسي للشغل أنيس الكعبي بسبب تحركات نقابية ” وفق بيان صادر عن الاتحاد الدولي للنقابات
ونقل البيان عن أوين تيودور،نائب الأمين العام قوله “هذا الطرد هو تدخل صارخ في الأنشطة المشروعة للنقابيين الذين يمارسون حريتهم في تكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي”.
وأضاف: “ستلحق المزيد من الضرر بالسمعة الدولية لنظام قيس سعيد في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم دولي بسبب فشل سياساته.
وطالب تيودور بالافراج عن النقابي انيس الكعبي واحترام الحقوق الأساسية بما في ذلك الحريات النقابية ، ودعا رئيس الجمهورية الى استبدال نهجه الاستبدادي بأسلوب يحترم الشعب التونسي وحقوقه الديمقراطية
وأضاف انه لا يمكن حل المشاكل الا من خلال الديمقراطية والحوار والتعاون والتفاوض مع النقابات”.
وقد علّقت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لانش، على قرار طردها من تونس قائلة
، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للنقابات، “إن قرار طردي عزز عزمي على الوقوف مع النقابات العمالية في تونس وسأرفع معاملتها على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي”.
وردا على اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي، أكّدت أن “الأممية والتضامن في صميم الحركة العمالية، لذا فمن الطبيعي تمامًا أن يذهب زعيم نقابي من أوروبا ويقف مع العمال في تونس”، وفق قولها.
وأضافت أن رسالة التضامن والعدالة الاجتماعية والحوار التي قدمتها في مظاهرة صفاقس لا تختلف عن الرسالة التي قدمتها للعمال في فرنسا والمملكة المتحدة هذا الشهر.
وتابعت: ‘لقد دعونا الحكومتين الفرنسية والبريطانية إلى حل النزاعات من خلال المفاوضات مع النقابات العمالية بدلاً من الهجمات عليها – وهذا بالضبط ما وجهته إلى الحكومة التونسية”.
وأضافت: ”قرار طردي لمشاركتي في احتجاج سلمي هو نموذج للمضايقات والترهيب التي يواجهها النقابيون في تونس كل يوم. في الأشهر القليلة الماضية ، تم اعتقال أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ، وطردهم ، والتجسس عليهم لمجرد قيامهم بعمل نقابي قانوني بالكامل”.
ومساء السبت الماضي، دعت السلطات التونسية بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية إيستار لانش Esther LYNCH إلى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
