وافق البنك الدولي على ضخ قرض قيمته 300 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية تبعا للمراسلة الرسمية التي وجهتها وزارة الاقتصاد ودعم الاستثمار تحت إشراف رئاسة الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وسيخصص هذا القرض لدعم حوالي مليون أسرة من الفئات الضعيفة والتي تضررت جراء جائحة كوفيد.
كما تمت الموافقة على منح تونس قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة الحكومة التونسية في الحملة الوطنية للتلقيح، وسيخصص هذا القرض لاقتناء التلاقيح ودعم منظومة التخزين والتبريد الضرورية، مع التذكير أن هذا القرض يأتي تبعا لمراسلة في الغرض من طرف الحكومة للبنك الدولي منذ شهر أكتوبر الماضي.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 18 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الدولي يتقدمهم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، والمستشار لدى رئيس الحكومة عبد السلام العباسي.
وأكد رئيس الحكومة على أن العلاقة بين تونس والبنك الدولي هي علاقة تاريخية وتعاون وشراكة بين الطرفين، مشيرا إلى التزام الحكومة بالقيام بالإصلاحات الضرورية خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والصحي الصعب مع انتشار جائحة كورونا وسعيها لحماية كل فئات المجتمع خاصة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وثمن رئيس الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب بلادنا وثقته المستمرة في مؤسساتنا مضيفا أن التنسيق مع وفد البنك الدولي بتونس قد تواصل لأشهر، لتكون ثمرته تحقيق عديد الإنجازات التي تهم الفئات الضعيفة والأشخاص الذين تضرروا من جراء جائحة الكوفيد-19.
من جانبه، نوّه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن البنك الدولي لمس توجها واضحا لدى الحكومة التونسية لإرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية في هذا الظرف الصعب، مؤكدا على أن هذه المؤسسة المالية لازالت تحافظ على ثقتها في تونس وفي قدرتها على تجاوز كل الصعوبات.
واعتبر بالحاج أن ضخ 400 مليون دولار في ميزانية الدولة التونسية هو بمثابة عربون ثقة من البنك الدولي لتونس، داعيا في هذا الإطار الدولة التونسية إلى أن تمضي بصفة واضحة في هذه الإصلاحات لإعطاء إشارة إيجابية للمؤسسات المالية وكل أصدقاء تونس.
