اعتبر عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين المشاركين في ندوة فكرية بالعاصمة، اليوم الجمعة، أن المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يكرس “سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بصفة واضحة كما أنه يلغي الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية”.
وعبر القضاة الحاضرون عن تخوفهم من أن يكون مجلس الأعلى المؤقت للقضاء سببا في تشتيت وحدة صفهم خاصة مع فتح الباب أمام تعيينات تخضع لرئيس الجمهورية وتوابعه، معتبرين أن التصور الذي يقوم عليه مجلس القضاء يقوم على فكرة القضاء كوظيفة لا كسلطة ويعطي لرئيس الجمهورية الذي يجمع كل السلطات بيديه، سيطرة كاملة على تسيير القضاء وعلى مصير القضاة في تدرجهم وفي نقلهم وفي مسارهم المهني.
من جانبها، قالت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، خلال ندوة نظمتها “المفكرة القانونية” (نشرية تعنى بالشأن القانوني) حول “استقلالية القضاء في زمن الاستثناء” أن وجود مجلس أعلى مستقل هو من أهم ركائز سلطة قضائية، مقرة من جهة أخرى أن القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء يشكو العديد من الهنات والنقائص وأن الهياكل القضائية طالبت بتنقيحه لا بإلغائه وتعويضه بمرسوم قالت انه “غير دستوري يفتقر إلى أدنى مقومات استقلال السلطة القضائية،ويلغي تماما الباب الخامس من الدستور”
واعتبرت أن المرسوم 11 هو تكريس لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء والذي يبرز من خلال تركيبة “المجلس المؤقت الصوري التي اعتبرتها “تخضع لرئيس الجمهورية” الذي يتمتع بحق المبادرة بمراجعة التعيين، مبينة أن رئيس الجمهورية يتحكم في تركيبة المجلس وكذلك في المسار المهني للقضاة وتأديبهم ونقلهم حسب هذا المرسوم.
