وجّه 34 قاضيًا من مختلف الرتب رسالة مفتوحةً إلى أعضاء مجلس القضاء العدلي طالبوا فيها التعجيل باتخاذ القرارات الاحترازية المُجدية والمتأكدة في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وذلك بصرف النظر عن تقرير التفقدية العامة والاكتفاء بما تضمنه ملف رفع الحصانة وتجميد العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء وما وصل إليه البحث الجزائي والإداري إلى الآن، وكذلك بما يعاينه المجلس يوميا ومباشرة من تدهور سريع للوضع القضائي جراء هذه القضية.
وتمثَّل الطلب الثاني في رفع الحصانة عن الرئيس الأول في بقية الملفات التي تعهّد بها المجلس والتي علّق النظر فيها منذ جلسة 24 نوفمبر 2020 لاستكمال بعض الوثائق، بالإضافة إلى التعجيل بإعلان الشغور في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وترشيح أهل الكفاءة والنزاهة لتوليها استنقاذا لسمعتها وتداركا لما ضاع من فرص إصلاحها.
وقد وقّع الرسالة 34 قاضيا من بينهم محمد عفيف الجعيدي وليلى الزين وحمادي الرحماني وأحمد الرحموني وآسيا العبيدي وأنيسة التريشيلي وليلى عبيد وعمر الوسلاتي وسنان الزبيدي وإسماعيل الحاجي وبشير الصحراوي ومحمد الرمضاني وعفاف النحالي ومحمد الخليفي.
