أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في احدى القضايا المحال فيها الاعلامي سمير الوافي بحالة سراح من أجل شبهات “غسيل وتبييض الأموال”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد نظرت امس الخميس في احدى القضايا المرفوعة ضدّ الاعلامي سمير الوافي والمتعلقة اساسا بشبهات”غسيل وتبييض اموال”.
وبالمناداة على القضية تمّ جلب سمير الوافي من سجن ايقافه، باعتباره محالا في قضية الحال بحالة سراح وموقوفا على ذمّة قضية اخرى ماتزال منشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
من جهته طلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية للاطلاع واعداد وسائل الدفاع، وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر الى جوان المقبل.
للاشارة استمع قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 أفريل الجاري إلى الإعلامي سمير الوافي وذلك في قضية مرفوعة ضدّه من اجل التحيّل، وبعد استنطاقه قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه ومواصلة الأبحاث.
ويذكر ان قضية الحال تعود أطوارها إلى سنتي 2013 و2014 عندما أراد سمير الوافي دخول ميدان الإنتاج التلفزي حيث اتصل برجل الاعمال حمادي الطويل عبر وسيط وطلب منه اقراضه مبلغا ماليا لانتاج برنامج على أن يتم لاحقا تسديد هذا المبلغ من المرابيح التي سيحققها البرنامج.
وقد قام الطويل آنذاك بتقديم ضمان من أجل تمكين سمير الوافي من قرض بنكي عوض إقراضه المبلغ المالي.
وفي سنة 2015 تعرض سمير الوافي لعدة صعوبات فقام بخلاص ديونه ولم يتمكن من إنتاج البرنامج المعني كما لم يتمكن من سداد القرض فقام البنك باستخلاص القرض من الطويل الذي ضمن فيه ليتقدم بعد ذلك بقضية في التحيّل.
ووفق ما اكده لسان الدفاع عن الوافي في تصريحات اعلامية سابقة فان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر سنة 2018 قرارا بالحفظ واعتبر أن هذه القضية قضية مدنية.
