أفادت الناشطة أصالة مدوخي عن منظمة “محامون بلا حدود”، اليوم أنه سيتم النظر في قضية القيروان التي تم خلالها توجيه تهمة “المثلية الجنسية” لـ 6 اشخاص بينهم طلبة بجامعة رقادة بالقيروان منذ 2015.
وسيتمّ إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بالقيروان بعد أن تم نقضها من قبل محكمة التعقيب من أجل اعادة النظر في القضية، وتم تعيين جلسة يوم الاثنين 19 ديسمبر2022 بمحكمة الاستئناف بالقيروان.
وأكدت المدوخي في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، أنه سيتم تنظيم قافلة تضامنية للتنقل إلى محكمة القيروان يوم المحاكمة.
وتم خلال الندوة تقديم شهادات صادمة لأحد المحكومين في القضية، والذي اشار الى تعرّضه للهرسلة والتنكيل من طرف الأمنيين هذا دون اعتبار الاجراءات المهينة للكرامة الانسانية استنادا الى الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي.
وأكد أنه تم اتهام المجموعة بالمثلية الجنسية دون ضبط افرادها في حالة تلبّس. وقال عند احتجازهم في مركز الايقاف تم احتجازهم بالمركز المخصص للنساء وبعد صدور الاحكام تم تحريض السجناء ضدهم. وتابع أنه خسر كل شيء ولم يتم السماح له بالرجوع الى الجامعة كما خسر وظيفته بمؤسسة عمومية بالاضافة الى تعرّضه للوصم الاجتماعي.
وأشار أحد النشطاء في الندوة الى أن 5 من ضمن المحكومين تمكنوا من “الهجرة القسرية” وفق تعبيره فيما بقي أحدهم بتونس وسيتم يوم 19 ديسمبر اعادة النظر في قضيته.
يذكر ان قاضي محكمة القيروان كان أصدر حكما في ديسمبر 2015 يقضي بإبعاد 6 طلبة بتهمة المثلية الجنسية عن هذه الولاية ولمدة 5 سنوات كما تم اصدار أحكام بالسجن وصلت إلى 3 سنوات نافذة في حق 6 طلبة مقيمين بمبيت رقادة بالقيروان بتهمة “اللواط” بحسب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي.
وتم تكوين هيئة دفاع عن المتهمين كما تم الاعلان ان راضية نصراوي رئيسة شرفية لهيئة الدفاع كما تم التلويح بأنه سيتم طرق أبواب كل المحاكم الدولية بالنسبة لهذه القضية.
