قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لإسقاط الجنسية المصرية عمن وصفتم بـ “العناصر الاخوانية” الهاربة إلى تركيا وتجنست بالجنسية التركية وهم : معتز مطر و محمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع و مدحت الحداد وايمن نور و محمود عزت ومحمد عبد العظيم البشلاوي واسمه في جواز السفر التركي و ايمن احمد عبد الغني واسمه في جواز السفر التركي / ايمن اهمت وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في جواز السفر التركي حمزة كوركمان ويحي حامد – وزير الاستثمار السابق في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقال صبري في دعواه ، “تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية.”
وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى.
