أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث مع الاحالة على دائرة الاتهام في حق المتّهمين على ذمة القضية المتعلقة بالتلاعب والفساد المالي والاداري في عقود نقل الفسفاط.
وتمت إثارة ملف القضية العام الماضي وشملت الأبحاث بشأنه عديد المتهمين ومن بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم محال بحالة فرار ومسؤولين بالوزارة وشركة فسفاط قفصة بالاضافة الى نائب سابق بمجلس النواب المنحل وشقيقه وهما محالان بحالة ايقاف بالاضافة الى أربعة متهمين أخرين بخالة ايقاف بدورهم اثر صدور بطاقات ايداع بالسجن في حقهم وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
و استكمل قاضي التحقيق المتعهد بالملف أعماله الاستقرائية والأبحاث ذات العلاقة بالقضية وانجاز التساخير والاختبارات اللازمة ، قبل أن يصدر هذا الأسبوع قرار ختم ويقرر احالة جميع المتهمين على الحالة التي هم عليها على أنظار دائرة الاتهام لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا من أجل جملة من التهم على غرار التدليس ومسك واستعمال مدلس واستخلاص موظف عمومي أو شبهه لخاصة نفسه أو لغيره لمنفعة لا وجه لها وغيرها من تهم الارتشاء والباعث على ذلك.
