تونس الان:
قررت دائرة الاتهام المجتمعة في قضية مقتل الفتاة رحمة توجيه تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاملاك والاشخاص لعدد ممن تم حفظ القضية في شأنهم من ضمنهم المهدي بن غربية واعادة التحقيق معهم مع اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شانهم.
وكان عضو هيئة الدفاع عن بن غربية أحمد صواب قد فنّد سابقا ما يروّج من أخبار حول تورط موكّله في مقتل رحمة لحمر، التي عثر على جثّتها مرمية بواد في منطقة عين زغوان بتونس العاصمة، منذ 3 سنوات تقريبا.
وأكد أحمد صواب، أنه لم يتمّ توجيه أية تهمة من هذا القبيل لمهدي بن غربية.
وكانت رحمة لحمر قد تعرّضت للقتل بتاريخ 21 سبتمبر 2020 ، في حين تم العثور على جثتها بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 09 في إتجاه العاصمة، بتاريخ 25 سبتمبر من نفس العام.
وسابقا كشف بلال التازني، محامي عائلة الفتاة عن المعطيات التي وردت في تقرير الطب الشرعي، حيث قال إنها ماتت نتيجة للخنق من قبل الجاني.
وأضاف التازني، أن الجاني قد اعترف أنه قام باغتصابها، ولكن تقرير الطب الشرعي لا يمكن أن يثبت ذلك لأن جثتها قد تعفّنت نظرا لانها بقيت في الماء طيلة 4 أيام، وبالتالي لا يمكن إثبات أثار الاغتصاب.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق بصدد القيام بمزيد التحرّيات اللازمة في القضية، للكشف عن ملابسات الجريمة، مبيّنا أنه تم الاستماع لعديد الأطراف، من بينهم صديقتها ناجية التي ظهرت في قناة التاسعة وقالت إنها هي من وجدت جثة رحمة رفقة زميل لهم في العمل والذي تم أيضا سماعه، هذا بالإضافة إلى عمّال بناء، وذلك نظرا لوجود شبهات حول تورّط اطراف خارجية في جريمة القتل .
وتابع أن قاضي التحقيق، قام أيضا بأخذ جميع أرقام الهاتف الموجودة بشريحة رحمة، والتي كانت قد تواصلت معهم قبل قتلها، فضلا عن الأرقام الموجودة في شريحة الجاني للتثبت إن كان هناك أطراف تم التواصل معها في علاقة بالجريمة أم لا.
وأوضح في سياق متصل، أنه رغم وجود شبهات حول تحريض القاتل على ارتكاب الجريمة، فإن كاميرات مراقبة، ونتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا اعترافات الجاني كانت متواترة يعني لا يوجد تضارب في أقواله التي قال إنها وردت مطابقة لنتيجة تقرير الطب الشرعي، وأيضا لا يوجد دليل مادي واحد يدلّ على أن هناك أطراف حرّضت على القتل، وهو ما يؤكّد أن الحادثة صحيحة في انتظار ختم البحث حسب قوله.
وأفاد التازني، بأن الحادثة هي عملية براكاج تحوّلت إلى عملية اغتصاب، ثمّ إلى عملية قتل حيث أن الجاني أراد سرقتها ، فأغتصبها وبمحاولتها التصدّي له والدفاع عن نفسها عن طريق الصراخ، قام بخنقها حتى توفيّت، ثم قام برميها في الماء ما تسبب في تعفّن جثتها، مؤكّدا أن الحكم في القضية هو الإعدام.
