أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له، اليوم الثلاثاء، الرأي العام بأنه قرر تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر 2023 تنطلق من ساحة الجمهورية (الباساج) نحو مقر المحكمة الإدارية (نهج روما) احتجاجا على تقسيم البلاد وإضعاف الدولة والمس من وحدة التراب التونسي وفتح الباب لتسيير المؤسسات الدستورية عن طريق أفراد مشتتين لا يحملون برنامجا قادرا على حل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارهم بالقرعة في ظل حرمان المواطنين من حقهم الجوهري في الإنتخاب الحر والمباشر ومنعهم من الترشح باسم الحزب الذي يمثل قناعاتهم،
وتندرج المسيرة وفق البلاغ ذاته في إطار الرفض الشعبي للمشروع الشخصي الذي جاء به قيس سعيد تحت تسمية ” البناء القاعدي” ولم يعرضه داخل الأطر الدستورية الممثلة للشعب وتعمد فرضه غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على التونسيين مستغلا احتكاره لكافة السلط بصفة غير شرعية منذ إصدار الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021.
وفي هذا السياق أكدت رئيسة الحزرب عبير موسي أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يعمل رئيس الجمهورية من خلال هذه الانتخابات المحلية على تقسم وتشتيت البلاد دون أن يعلم الشعب التونسي أي تفاصيل.
وأكدت عبير موسي أنها قدمت شكاية إلى المحكمة الإدارية بخصوص الطعن في الأوامر الرئاسية الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر 2023 وفي علاقة بالانتخابات المحلية، مشيرة إلى أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية رفض تسلم الشكوى واعتبرت ان قيس سعيد هو الخصم والحكم في إشارة إلى رفض العمل بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الظروف.
وتتوجه المسيرة إلى المحكمة الإدارية باعتبارها المؤسسة القضائية المختصة في إيقاف تنفيذ وإلغاء الأوامر والقرارات غير الشرعية الصادرة عن الحاكم بأمره وهيئة الإنتخابات غير المستقلة الموالية له ويحمل القضاة الإداريين وعلى رأسهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مسؤولية الخضوع لتعليمات قيس سعيد وحرمان الشعب التونسي من حقوقه المدنية والسياسية والتستر على خرق القانون و تسهيل عملية تقويض أسس الجمهورية المدنية وفسح المجال لتنفيذ مخططات الحركات الإنفصالية المتربصة بتونس و الزج بالبلاد في مستنقع عدم الاستقرار و التشتت والضياع وتعميق معاناة الشعب ومزيد تجويعه وتفقيره وإذلاله.
