تدرس قطر، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد، خطة من شأنها تعزيز صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار.
يناقش المسؤولون خطة لجعل جهاز قطر للاستثمار (Qatar Investment Authority) مدير الأموال للشركات الكبرى التي تديرها الدولة، ودمج أصول البلاد تحت كيان واحد، نقلًا عن أشخاص مطلعين، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وأفادوا أن المسؤول التنفيذي في جهاز قطر للاستثمار والمستشار السابق لشركة McKinsey & Co “ماكينزي آند كو”، ماكسيميليان مهرينغر، يساعد في قيادة المشروع.
لم يتم اتخاذ قرارات نهائية ولم يتضح بعد أي شركات حكومية سيتم إدراجها، ولم يتسن الحصول على تعليق من ممثل عن جهاز قطر للاستثمار.
يمكن أن تساعد هذه الاستراتيجية الدوحة على خفض التكاليف مع تعزيز إجمالي الأصول في إطار جهاز قطر للاستثمار، الذي يُصنف حاليًا كتاسع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وفقًا لبيانات معهد صندوق الثروة السيادية.
وكجزء من حملة التنويع الاقتصادي في قطر، تعهد الصندوق بضخ المزيد من الأموال في آسيا والولايات المتحدة بعد سنوات من الاستثمار الكبير في أوروبا.
ارتفع جهاز قطر للاستثمار العام الماضي في تصنيفات صناديق الثروة، مدعومًا بارتفاع أسعار الغاز، التصدير الرئيسي للبلاد، فضلًا عن تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتتوقع الحكومة أيضًا دفعة اقتصادية بقيمة 20 مليار دولار من كأس العالم التي ستستضيفها في وقت لاحق من هذا العام.
تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، وبلغت أصوله 354 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وذلك وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).
لدى الجهاز استثمارات وأسهم في شركات عدة، منها شركة صناعة السيارات الألمانية “فولكس فاغن”، وشركة السلع السويسرية (Glencore)، وشركة الخدمات المصرفية الاستثمارية السويسرية (Credit Suisse)، بالإضافة إلى شركة (Xpeng Motors) الصينية.
تضمن آخر استثمار للصندوق، في 19 أفريل، شراكة مع Oaktree Capital Management لاستثمار 260 مليون دولار في شركة الأدوية الأميركية لأمراض الأعصاب وعلاج الأورام المناعي BioXcel Therapeutics، التي تجري التجارب السريرية لدواء يخفف من حدة أعراض مرض الزهايمر.
