وجّهت الجامعة العامّة للمناجم، أمس الخميس، إلى سلطات الإشراف برقية تنبيه بإضراب سوف يُنفّذه أعوان شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية لنقل المواد المنجمية يوم 14 ديسمبر المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالب مهنية وإجتماعية تبنّتها وأعلنت عنها نقابات القطاع منذ شهر أوت الماضي.
وقال الكاتب العام للجامعة العام للماجم، محمد بركوس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، إن الجامعة رفعت منذ شهر أوت الماضي مطالب مهنية واجتماعية لفائدة أعوان شركة فسفاط قفصة وشركة المواد المنجمية المُتفرّعة عنها، لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ولإدارة شركة فسفاط قفصة، إلاّ أن “هذه الجهات لم تتواصل معنا ولم تتفاعل مع المطالب النقابية ولا مع دعواتنا المُتكرّرة للجلوس حول طاولات المفاوضات”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الجامعة وجّهت منذ ثلاثة أسابيع طلبا بعقد جلسة إستعجالية حول هذه المطالب، وهو طلب قوبل كذلك “باللاّمبالاة”، حسب تعبيره.
وتطالب نقابات هاتين المؤسستين، حسب نصّ برقية التنبيه بالإضراب، بمُراجعة طريقة إحتساب الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 للأعوان بإعتبار خصوصية مؤسسات قطاع الفسفاط، وبتطبيق طريقة إحتساب منحة الإنتاجية طبقا للمقترح المُتفق عليه بين إدارة شركة فسفاط قفصة والطرف النقابي، وبإنهاء التفاوض حول تنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان شركة فسفاط قفصة.
كما تتضمّن لائحة هذه المطالب مراجعة قانون التعاونية، وملفّ الصحّة والسلامة المهنية وحوادث الشغل، بالإضافة إلى المطالبة بتمكين الأعوان من منحة نهاية السنة، والمكافأة السنوية بمناسبة العودة المدرسية والترفيع في منحة نهاية الوظيفة.
كما تُطالب النقابات بتمكين أعوان مواقع العمل المعطلة من فارق الأجر، وهو مطلب يهمّ بالخصوص أعوان منشآت شركة فسفاط قفصة بإقليم الرديف، أين يتعطّل الإنتاج ووسق الفسفاط منذ أكثر من 3 سنوات، ما تسبّب في تدنّي أجور أعوان المغسلة ووزانة الفسفاط على وجه الخصوص.
وتطالب الجامعة العامة للمناجم بالنظر في وضعية شركة نقل المواد المنجمية، وهي وضعية وصفها الكاتب العام للجامعة بـ “وضعية إفلاس غير مُعلن”، بسبب ما تعانيه من مشاكل وخاصة على صعيد تقادم وإهتراء أسطولها وتدني مردوديتها. وأكّد المسؤول النقابي إستعداد نقابات قطاع الفسفاط للتفاوض “الجدّي والمسؤول” حول هذه المطالب المهنية والإجتماعية، وكذلك إستعداده للدفاع عن حقوق العمال بكل الطرق الشرعية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المطالب هو ضمان لديمومة مؤسسات قطاع الفسفاط، وفق تقديره.
