ناهز العجز التجاري لتونس مع مجموعة دول ‘البريكس‘ وهو تجمع اقتصادي ومالي لخمس دول سريعة النمو (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا)، 9 مليار دينار نهاية سنة 2021 وذلك وفق ورقة بحثية نشرها منتدى ابن خلدون للتنمية.
وأوضحت الورقة البحثية ان هذا العجز يرجع بالأساس الى الاختلال التجاري مع الصين وروسيا، إذ أن عائدات مجموعة هذه الدول لا تغطي الا 12 بالمائة فقط من النفقات الجارية.
وشدد المنتدى على أن التوزيع الجغرافي للمدفوعات الخارجية لتونس في الفترة 1986-2021، أبرز رصيدا إيجابيا على مستوى ميزان المدفوعات الخارجية (أي المعاملات التجارية والتدفقات المالية) مع الاتحاد الأوروبي مقابل تسجيل عجز متراكم مع كل من الصين وتركيا وروسيا إلى حدود 17 بالمائة من اجمالي عجز البلاد.
وبين ان تفكيك منظومة التعريفات الديوانية سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي، كان له أثر إيجابي اذ تحولت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 5ر83 بالمائة سنة 1995 الى اكثر من 100 بالمائة سنة 2021.
واعتبرت المنظمة البحثية كذلك ان ميزان المدفوعات الخارجية بين تونس ودول المغرب العربي هو كذلك يشهد فائضا رغم أهمية واردات الطاقة من الجزائر (حوالي 4 مليون دينار في 2019)، غير ان تحليل المنتدى تقابله اراء مغايرة تدفع بتنويع العلاقات الدولية بتونس في اتجاه الصين ومجموعة ‘البريكس’ بشكل خاص.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اقترح في دراسة حول ميزانية 2023، ان تطالب تونس بأكثر توازن في العلاقات دون اللجوء الى الحد من الواردات الصينية (مع ضرورة الحد من توريد الكماليات) مقابل تحقيق أكثر استثمارات صينية لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة للدورة الاقتصادية التونسية مثل توسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية وانجاز مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه الجوفية ومياه البحر وانجاز مشاريع في مجال انتاج الطاقات البديلة.
وحسب مركز النهوض بالصادرات، بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 600 مليون دينار)، ما يعادل أربع مرّات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين.
وهناك عديد المنتجات، التّي تشكل فرصا للتصدير نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية الا ان تونس لا تستغل سوى 3 بالمائة، فقط، من فرص تصدير زيت الزيتون، التّي تتيحها السوق الصينية بالنسبة لهذا المنتج الهام لتونس.
