أكد مكتب كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا يتضمن إجراءات لمقاومة الاقتصاد الموازي ولا يشجع الاستثمار الخاص ولا يدعم قطاعي الصناعة و التجارة.
واعتبر أعضاء مكتب “كوناكت”، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن الإجراءات المتعلقة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه لم يتم دراستها في إطار استراتيجية متكاملة استشرافية لهيكلة الدعم.
وبينوا، وفق بيانات نشرها البرلمان، اليوم الأربعاء، أن نسبة النمو المقدرة لا تمكن من استيعاب البطالة وقدموا جملة من المقترحات في هذا السياق.
وتقدّموا بتعديلات تتعلق خاصة بالفصول 27 و38 و39 و48 حتى تمكن الإجراءات الجبائية من الترفيع في موارد الدولة ويكون لها التأثير الإيجابي على التنمية والاستثمار وتطوير المؤسسة الخاصة وخلق مواطن الشغل.
وأكد أعضاء المكتب أهمية تشجيع قطاع التكوين المهني وتعميم مراكزه في كل جهات الجمهورية ودعمه بإجراءات جبائية، ودعوا الى تشجيع التلاميذ على التوجه للتكوين المهني نظرا لحاجة سوق الشغل لمختلف الاختصاصات.
ولفتوا الى انه من المهم تخفيف العبء الجبائي على مؤسسات التكوين ورجحوا أن تتأتى الجباية من موارد الاستثمار والسياحة والفسفاط والتصدير وتم لا تكون على كاهل المؤسسات المهيكلة والمواطن.
