كشف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن رئاسة الحكومة لم تقم بالرد إلى حد الآن على المراسلة التي وجهها المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة من أجل عقد جلسة عمل للوقوف على ملفات اجتماعية وعرض رأي الاتحاد وتصوراته للغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية وندرة العديد منها.
وفي سياق اخر وفي تعليقه على التتبعات والإجراءات ضد رجال الأعمال، أكد الشفي، لدى إشرافه على دورة تدريبية بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، في تصريح اعلامي ، أن الاتحاد يؤمن بدولة القانون والمؤسسات والقضاء العادل والمستقل مشيرا إلى أن الاتحاد ليس مع الإفلات من العقاب والفساد ولكن هذه التتبعات والإجراءات تحوّلت إلى حملة مفتوحة وأدت إلى تخوّف النخب ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني، وفق تقديره.
ولفت إلى أن “هذه الإجراءات يجب أن تكون بعيدة عن التشفي وتصفية الحسابات كي لا تتحول غاياتها إلى كوارث خطيرة وتمس من تماسك المجتمع والاستقرار الاجتماعي في البلاد”.
يشار إلى أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أفاد بأن المكتب التنفيذي تقدم رسمياً بمراسلة كتابية إلى رئيس الحكومة أحمد الحشاني لبرمجة موعد لعقد جلسة عمل بين إتحاد الشغل ورئاسة الحكومة لطرح جميع القضايا والإستماع لبرنامج الحكومة.
