قضت محكمة الاستئناف في بيروت، بكف يد قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أوت من سنة 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وأكد القاضي البيطار في وقت سابق أن “الضغوطات أو التهديدات” لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.
يشار على أنّ بيطار كان قد أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة إيقاف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.
ويذكرأنّ فنيانوس كان قد شغل منصب وزير في الحكومة اللبنانية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
هذا وحدد بيطار في جويلية موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم”.
كما طلب من نقابة المحامين في طرابلس منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
