أبدى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، معارضته لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين دعما للقطاع الفلاحي في البلاد.
وقال في مقابلة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية أمس الجمعة، “نحن بحاجة إلى تدخل مدروس ومتوازن بشكل جيد، وليس عفوا عاما عن كافة المهاجرين السريين، لتشغيلهم في قطاع الزراعة”.
وشدد الوزير على أنه يجب على الدولة أن تضمن الدعم بكل الوسائل لقطاعاتها الإنتاجية والصناعية، كالقطاع الزراعي الذي يواجه حاجة ماسة للمساعدة.
وكانت وزارة الداخلية قد أبدت عزمها منح تصاريح عمل لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لمساعدة المزارعين خلال جائحة كورونا التي أوقفت تدفق العمالة الرخيصة الوافدة من الخارج.
من جهتها حذرت جماعات الضغط الزراعية من أن إيطاليا ستضطر للتخلص من كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بسبب عدم وجود عمالة كافية لجمع المحاصيل، ما يعمق من أثر إجراءات عزل عام تكلف قطاع الغذاء 7 مليارات يورو.
