انسحب وفد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع انطلق اليوم في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمشآت العمومية احتجاجا على غياب اعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الاعمال المقرر.
وحسب ما نقل موقع الشعب نيوز التابع للإتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد فقد تلقّت المنظمة الشغيلة من الحكومة دعوة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وبالفعل حضر وفد عن المكتب التنفيذي الوطني ممثلا في أعضاء المكتب التنفيذي صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي وحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبد الرحمن اللاحقة.
ووفق نفس المصدر فوجئ الوفد النقابي بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الحكومة وبتغيير مضمون اللقاء والذي تبين اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي وهي عناصر غيبت من برنامج الندوة.
يذكر ان الاتحاد فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من اخلالات ونقاط ولاقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي، ومن بين سلبيات ذلك القانون إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الادارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الاعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين وتضر بمصالح الإجراء وغيرها من الإخلالات.
وبناء عليه، قرر الوفد النقابي الانسحاب من الجلسة بعد أن قدم صلاح الدين السالمي، باسم الوفد، موقف الاتحاد واحتجاجه على هذا الاسلوب في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى بما تضمنه من مخاتلة والتواء حسب الموقع.
