أثار عدم إطلاق سراح سامي الفهري صاحب قناة “الحوار
التونسي” الملاحق قضائيا في قضايا فساد مالي متعلّقة بشركة “كاكتوس برود”
جدلا خاصة بعد إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرارا يقضي بإبقائه في
حالة سراح إضافة إلى المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود “ووكيل شركة “آيت
برود” إثر الاستماع لثلاثتهم في القضية المذكورة.
وفي هذا الخصوص قال الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم
محكمة الاستئناف بتونس في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، إنّ
النيابة العمومية بالطور الابتدائي استأنفت القرار وتمّ اصدار بطاقات ايداع جديدة
في حقّهم، ونُفّذ القرار في حق سامي الفهري باعتباره موجودا في السجن في حين لم
يتمّ تنفيذه في حق المتهمين الآخرين، وهما في حالة فرار.
وتولى محامي المتهمين الثلاثة تعقيب قرار إصدار بطاقات
ايداع بالسجن في حقهم لتصدر محكمة التعقيب يوم الأربعاء قرارا بالنقض واحالة الملف
من جديد على دائرة الاستئناف بالقطب القضائي المالي بتركيبة أخرى طبقا لما تقتضيه
الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض.
وأضاف الطرخاني أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
تعهّدت بالملف يوم الخميس وأصدرت 3 بطاقات ايداع جديدة.
واعتبر أنّ ما ذكره محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد
بشأن احتجاز موكّله أمر غير دقيق، خاصة وأنّ اجراءات تطبيق قرار الإفراج قد تتطلّب
بعض الوقت، وفي أثناء ذلك صدرت بطاقة الإيداع الجديدة وتمّ تنفيذها باعتبار سامي
الفهري موجودا في السجن.
وأوضح أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أصدرت قرارها
استنادا إلى نصوص قانونية على غرار الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية.
