لهذا سقط مشروع قانون صندوق قطر للتنمية (التفاصيل لـ”تونس الان”)
وطنية :
أسقط مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
أسقط مجلس نواب الشعب امس الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوّت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
في هذا الاطار قال النائب ياسر القوراري عن كتلة الخط الوطني السيادي في تصريح لـ“تونس الان” ان اسباب اسقاط الاتفاقية يعود لاعتراض النواب على فصول اعتبروا انها تمس من السيادة الوطنية وتهدد الدولة.
وهذه الفصول وفق المتحدث هي ، الفصل 6 المتعلق بحق الصندوق في تملك العقارات المنقولة وغير المنقولة (الاراضي الفلاحية) في حين ان القانون التونسي يمنع ذلك وفي هذه الحالة الاتفاقيات اعلى من القانون ولهذا رفض النواب التصويت .
واضاف ان من الفصول الاخرى التي رفع عليها فيتو الفصل المتعلق بالشركاء ، والذي يخول للصندوق الشراكة مع شركاء تونسيين او اجانب دون الرجوع الى الدولة الى جانب رفض النواب غياب مراقبة الدولة .
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي حضرت الجلسة، قد قالت انّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت الوزيرة أنّ الحكومة تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى.
