رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية الليبية 174 مهاجرا مخالفين من نيجيريا إلى بلادهم بشكل طوعي عبر مطار معيتيقة الدولي.
وقال محمد بريدعة، مساعد الشؤون الأمنية بجهاز مكافحة الهجرة الشرعية في حديثه لروسيا إن المجموعة المترحلة تشمل أطفالا ونساء ورجالا.
وأشار بريدعة إلى أن “عملية الترحيل تمت ضمن إطار التعاون المستمر بين ليبيا والسلطات النيجيرية وذلك لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم”.
وأكد أن “عمليات الترحيل الطوعي ستظل مستمرة في المستقبل القريب بهدف التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية بشكل فعال وتقديم الدعم اللازم للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم”.
وأوضح بريدعة أن “هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ليبيا المستمرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها نتيجة تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وسعيها لتحسين الأوضاع الإنسانية للمهاجرين وتوفير بيئة آمنة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسلام”.
وفي سياق منفصل، شارك وفد رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بصفة مراقب وبدعوة من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في المؤتمر الإقليمي الثاني لكبار المسؤولين بعنوان “تعزيز نهج تعاوني للحماية الدولية للأشخاص المستضعفين على طول طرق الهجرة بمن فيهم النساء والأطفال” والذي عقد في لاهاي هولندا خلال الفترة من 25 إلى 27 جوان الجاري.
وركزت جلسات المؤتمر على “تعزيز التعاون بين الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا لإيجاد أفضل السبل لتوفير الحماية للمهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم عبر طرق الهجرة، ويأتي هذا المؤتمر ضمن المشروع التجريبي الإقليمي لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول شمال إفريقيا والنيجر (RPP).
وتأتي مشاركة ليبيا من منطلق “أهمية التفاعل الإيجابي مع المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المعنية بظاهرة اللجوء والهجرة”.
وتولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أهمية بالغة لمتابعة هذه الظاهرة إقليميا ودوليا بهدف التأكيد على “رؤية الدولة الليبية المستندة إلى تشريعاتها وقوانينها بما في ذلك القانون رقم (5) لسنة 1997 بشأن حماية الطفولة” على الرغم من اعتبار الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم والذين دخلوا ليبيا بطرق غير شرعية كمهاجرين غير قانونيين تتعامل الدولة الليبية معهم بمنظور إنساني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها ليبيا بشأن حماية الطفل.
ونظم المؤتمر بالتعاون بين الحكومة الهولندية والحكومة المصرية، وشاركت فيه دول عديدة من بينها مصر، المغرب، تونس، الجزائر، إيطاليا، النمسا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، مالطا، تشيكيا، والدنمارك، إلى جانب ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
