صوّت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، على رفض ميزانية الدولة الموحدة التي أقرها البرلمان، بسبب حجمها المرتفع ووجود مخالفات قانونية بشأنها، وذلك في أحدث خلاف بين الطرفين، ممّا يزيد من تعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا.
وخلال جلسة عامة عقدها اليوم الاثنين، رفض 33 عضوا في المجلس الأعلى للدولة ميزانية البرلمان، من مجموع 75 حضروا الجلسة، معتبرين أن تمريرها دون التشاور مع المجلس يعدّ مخالفة للاتفاق السياسي وللتشريعات النافذة، وأنّ إقرار ميزانية لحكومتين في البلاد يكرّس للانقسام السياسي.
والأربعاء الماضي، صادق البرلمان الليبي بالإجماع، على ميزانية عامة وموحدة لعام 2024، بقيمة 180 مليار دينار (37 مليار دولار)، وهي أضخم ميزانية في تاريخ البلاد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتساؤلات بشأن أوجه إنفاقها.
طعن ضد الميزانية
في هذا السياق، يعتزم مجلس الدولة تقديم طعن ضد الميزانية أمام القضاء المختصّ، في حال عدم إلغائها.
وفي وقت سابق، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب وجهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، أن مبلغ الميزانية غير مسبوق، معتبرا أن “تمادي مجلس النواب في تجاوزاته، واختياره اتخاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقودا إلا إلى مزيد من الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة”، محذرا من خطورة هذا المال وتداعياته.
وينذر هذا الخلاف بمزيد من الانقسام السياسي في ليبيا، التي توقفت فيها المفاوضات بين الأطراف الرئيسية الفاعلة، وتعطل فيها حل الأزمة، رغم كافة الجهود الأممية والدولية المبذولة.
العربية
