أصدرت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.
وهذه المذكرة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2022، كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال.
وآنذاك، أثار توقيع الحكومة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح وحكومة الشرق، معتبرين أنها “غير قانونية” لعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.
وقوبل الاتفاق بالرفض كذلك من طرف مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس بإلغاء الاتفاقية، بعد قبولها الطعن الذي تقدم به 5 محامين ليبيين في شهر ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنّها “تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
